سبوتنيك – ٢٥ نيسان ٢٠١٧
جنيف (سبوتنيك) – أعلنت رندا قسيس، رئيسة المنصة السياسية لأستانا التابعة للمعارضة السورية، أنها تسعى لإشراك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن – روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والصين – في مناقشات التغيير الدستوري في سوريا تحت مظلة المنصة، وذلك في حديثها لسبوتنيك يوم الثلاثاء.
وفي مارس، عقدت مجموعة من الخبراء القانونيين السوريين، المنسقين من قبل منصة أستانا، ندوة في جنيف حول التغيير الدستوري، واتفقوا على 12 نقطة أساسية يجب أن يتضمنها الدستور السوري المستقبلي.
وقالت قسيس:
“الغالبية من السوريين يقبلون بهذه التوصيات الـ12. لقد تم قبولها من قبل عدد كبير من السوريين… لذا يجب أن نواصل مع دستوريين آخرين – أوروبيين وعرب… نحتاج إلى مناقشتها. يمكننا دعوة بعض ممثلي الأمم المتحدة، وبعض ممثلي روسيا. وأعتقد أنه يمكننا دعوة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. هذا ما ينبغي أن نقوم به. سأستمر بالعمل مع الدول الخمس.”
وأضافت:
“لدينا اتصالات مع الإدارة الأمريكية. ربما سنلتقي بهم في نهاية الشهر القادم، بين مايو ويونيو. أما بالنسبة لفرنسا، فسننتظر حتى 7 مايو (موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية) ثم نبدأ بالعمل مع الحكومة الجديدة. هي أيضاً دولة من الدول الخمس الكبرى، ومن الضروري العمل معها.”
استعرضت الندوة في مارس المسودة الروسية للدستور السوري، التي قُدمت للوفود السورية في محادثات أستانا في يناير. وشملت التوصيات أن تكون سوريا جمهورية برلمانية بسلطات لا مركزية، وأن تكون دولة علمانية، وألا يكون قانون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع. كما أوصت بالاعتراف باللغتين الكردية والسريانية كلغتين رسميتين إلى جانب العربية في منطقة الجزيرة.
قسيس: لا تقدم في ظل استمرار دي ميستورا كمبعوث أممي
أكدت قسيس أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في تسوية الأزمة السورية ما دام ستافان دي ميستورا يحتفظ بمهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا.
وقالت:
“لن نحقق أي تقدم مع استمرار تفويض دي ميستورا. لدينا خياران: إما أن نعمل من دون الأمم المتحدة، مع السوريين ودول أخرى، وخاصة الدول الخمس الكبرى. وعندما تكون الأمم المتحدة جاهزة لاستبدال دي ميستورا، سيكون لدينا هذا العمل لتقديمه لها. أما الخيار الثاني فهو إلغاء دور الأمم المتحدة إذا أصرت على إبقاء دي ميستورا في منصبه.”
وكانت تقارير عدة قد أشارت إلى أن ولاية دي ميستورا، التي انتهت رسمياً في 31 مارس، قد تم تمديدها لستة أشهر إضافية، رغم عدم صدور إعلان رسمي من الأمم المتحدة أو من دي ميستورا نفسه.
وفي وقت سابق من أبريل، صرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لسبوتنيك بأن موسكو تدعم استمرار عمل دي ميستورا، وترى أنه قادر على تحقيق نتائج إيجابية في تسوية الأزمة السورية بمساندة المجتمع الدولي.